فرض کنید مبلغی را به شخصی قرض دادهاید، اما او در موعد مقرر پول را بازنمیگرداند. آیا باید از او شکایت کیفری کنید یا دادخواست حقوقی بدهید؟
حالا شرایط دیگری را تصور کنید: شخصی با استفاده از مدارک جعلی و اقدامات فریبکارانه از شما پول دریافت کرده است. آیا این موضوع نیز صرفاً یک اختلاف مالی است؟
تفاوت اصلی دعوای حقوقی و شکایت کیفری در موضوع و هدف رسیدگی است. در دعوای حقوقی، شخص معمولاً اجرای یک تعهد، مطالبه حق یا جبران خسارت را درخواست میکند. در شکایت کیفری، موضوع بررسی رفتاری است که قانون آن را جرم شناخته است و ممکن است به تعقیب و مجازات مرتکب منجر شود.
نکته مهم این است که یک واقعه گاهی فقط جنبه حقوقی دارد، گاهی واجد جنبه کیفری است و در بعضی شرایط میتواند هر دو جنبه را داشته باشد.
در این راهنما تفاوت این دو مسیر، نحوه شروع رسیدگی و نکاتی را بررسی میکنیم که پیش از اقدام قضایی باید بدانید.
دعوای حقوقی و شکایت کیفری در یک نگاه
مسیر حقوقی
محور رسیدگی: مطالبه یا حمایت از حق
خواسته احتمالی: اجرای تعهد، مطالبه وجه یا جبران خسارت
مسیر کیفری
محور رسیدگی: بررسی رفتاری که ممکن است طبق قانون جرم باشد
نتیجه احتمالی: تعقیب کیفری، برائت یا پاسخ قانونی متناسب
یک واقعه ممکن است هر دو جنبه را داشته باشد. انتخاب مسیر به شرایط قانونی و دلایل هر پرونده بستگی دارد.
دعوای حقوقی چیست؟
دعوای حقوقی زمانی مطرح میشود که شخص برای مطالبه یا حمایت از یک حق، از مرجع قضایی درخواست رسیدگی کند.
این حق ممکن است از قرارداد، مالکیت، تعهد مالی، مسئولیت مدنی یا رابطه حقوقی دیگری ناشی شده باشد.
برای مثال، اگر شخصی مطابق قرارداد موظف باشد مبلغی را پرداخت کند، اما از انجام تعهد خودداری کند، طلبکار ممکن است بتواند دعوای مطالبه وجه مطرح کند.
از نمونههای رایج دعاوی حقوقی میتوان به مطالبه وجه، الزام به انجام تعهد، اختلافات قراردادی، مطالبه خسارت و برخی دعاوی مربوط به اموال و مالکیت اشاره کرد.
هدف اصلی دعوای حقوقی، رسیدگی به حق مورد ادعا و تعیین آثار حقوقی آن است؛ نه مجازات شخص مقابل.
بااینحال، نتیجه دعوای حقوقی همیشه پرداخت پول نیست. دادگاه ممکن است، بسته به خواسته و شرایط پرونده، درباره انجام یک تعهد، وضعیت حقوقی یک قرارداد یا حق مالکیت تصمیم بگیرد. [۱]
شکایت کیفری چیست؟
شکایت کیفری زمانی مطرح میشود که رفتار موردنظر، بر اساس قانون، احتمالاً واجد وصف مجرمانه باشد.
در حقوق کیفری، صرف نادرست یا زیانبار بودن یک رفتار برای مجرمانه دانستن آن کافی نیست. باید عنوان مجرمانه قانونی و شرایط تحقق آن بررسی شود.
برای مثال، رفتارهایی مانند سرقت، جعل، کلاهبرداری و ایراد ضربوجرح، در صورت تحقق شرایط قانونی، میتوانند موضوع رسیدگی کیفری قرار گیرند.
در بسیاری از پروندههای کیفری، ابتدا موضوع در دادسرا بررسی میشود و در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد. البته در برخی جرایم، رسیدگی مطابق قانون مستقیماً در دادگاه انجام میشود.
هدف رسیدگی کیفری، بررسی وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم و، در صورت اثبات، اعمال پاسخ قانونی مناسب است.
تا زمانی که ارتکاب جرم در مرجع صالح اثبات نشده است، اصل بر بیگناهی متهم است. [۱]
جدول تفاوت دعوای حقوقی و شکایت کیفری
| موضوع | دعوای حقوقی | شکایت کیفری |
|---|---|---|
| موضوع اصلی | مطالبه یا حمایت از حق | بررسی وقوع جرم |
| هدف رسیدگی | احقاق حق، اجرای تعهد یا جبران خسارت | تعقیب جرم و اعمال پاسخ کیفری قانونی |
| آغاز معمول رسیدگی | تقدیم دادخواست | شکایت یا سایر جهات قانونی شروع تعقیب |
| عنوان اشخاص | خواهان و خوانده | شاکی و متهم |
| مرجع رسیدگی | مرجع حقوقی صالح | دادسرا و دادگاه کیفری یا مرجع صالح قانونی |
| نتیجه احتمالی | الزام به انجام تعهد، پرداخت وجه یا تصمیم حقوقی دیگر | محکومیت کیفری، برائت یا تصمیم قضایی دیگر |
| جبران خسارت | ممکن است موضوع اصلی خواسته باشد | ممکن است جداگانه یا همراه با امر کیفری مطالبه شود |
این جدول وضعیت معمول را توضیح میدهد. قانون برای برخی موضوعات، از جمله رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، قواعد و استثناهایی پیشبینی کرده است. [۱، ۲]
تفاوت دادخواست حقوقی و شکواییه کیفری چیست؟
یکی از تفاوتهای عملی این دو مسیر، شیوه شروع رسیدگی است.
دادخواست حقوقی
برای اقامه دعوای حقوقی، اصولاً باید دادخواست متناسب با مقررات آیین دادرسی مدنی تنظیم و به مرجع صالح ارائه شود.
در دادخواست لازم است طرفین، خواسته و دلایل مرتبط با ادعا مشخص باشند.
برای مثال، در دعوای مطالبه وجه، باید روشن شود مبلغ مورد مطالبه چقدر است، منشأ بدهی چیست و چه مدارکی برای اثبات طلب وجود دارد.
شکواییه کیفری
در شکایت کیفری، شخص وقوع رفتاری را اعلام میکند که آن را واجد وصف مجرمانه میداند و رسیدگی قانونی را درخواست میکند.
در این مسیر، شرح دقیق رویداد، زمان و محل وقوع آن، اطلاعات اشخاص مرتبط و دلایل موجود اهمیت دارند.
البته تمام تعقیبهای کیفری منحصراً با شکایت شخص زیاندیده آغاز نمیشوند؛ قانون در مواردی جهات دیگری نیز برای شروع تعقیب پیشبینی کرده است.
همچنین صرف ثبت شکواییه به معنای اثبات جرم یا مجرم بودن شخص معرفیشده نیست.
چه زمانی اختلاف مالی حقوقی است و چه زمانی کیفری؟
این پرسش یکی از مهمترین موضوعات هنگام انتخاب مسیر رسیدگی است.
فرض کنید شخصی از شما پول قرض گرفته و در زمان تعیینشده آن را بازنگردانده است.
در چنین وضعیتی، اصل اختلاف ممکن است مربوط به یک تعهد مالی باشد و از طریق دعوای حقوقی بررسی شود.
اما اگر شخصی از ابتدا با بهکارگیری وسایل متقلبانه و با تحقق سایر شرایط قانونی، مالی را از دیگری برده باشد، موضوع ممکن است واجد عنوان مجرمانهای مانند کلاهبرداری باشد.
بنابراین، صرف پرداختنشدن بدهی یا انجامنشدن تعهد، بهخودیخود دلیل تحقق کلاهبرداری نیست.
برای انتخاب مسیر کیفری باید بررسی شود رفتار موردنظر با عناصر قانونی جرم ادعایی انطباق دارد یا خیر.
این تفاوت در اختلافات قراردادی نیز اهمیت دارد. هر تخلف از قرارداد جرم محسوب نمیشود؛ هرچند بعضی رفتارهای مرتبط با یک قرارداد ممکن است بهطور مستقل واجد وصف کیفری باشند.
آیا یک موضوع میتواند هم حقوقی باشد و هم کیفری؟
بله. گاهی یک رفتار علاوه بر اینکه با یک عنوان مجرمانه قابل بررسی است، به شخص دیگری نیز خسارت وارد میکند.
برای مثال، ممکن است در نتیجه یک رفتار مجرمانه، مالی از شخص برده شود یا به اموال او خسارت وارد شود.
در چنین شرایطی باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
نخست، تعقیب کیفری: بررسی وقوع جرم، مسئولیت کیفری متهم و پاسخ قانونی مربوط.
دوم، مطالبه حق خصوصی: درخواست استرداد مال یا جبران خسارتی که شخص در نتیجه رفتار زیانبار متحمل شده است.
در پژوهشهای حقوقی از این وضعیت با عنوان «دعوای خصوصی ناشی از جرم» نیز بحث میشود.
دعوای خصوصی ناشی از جرم، از نظر ماهیت، با تعقیب عمومی جرم متفاوت است؛ حتی اگر طبق مقررات در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شود. [۲، ۳]
آیا برای جبران خسارت ناشی از جرم باید دادخواست جداگانه داد؟
پاسخ به نوع خواسته و مقررات مرتبط بستگی دارد.
در مواردی، زیاندیده میتواند طبق شرایط قانونی، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری مطرح کند.
بااینحال، مطالبه خسارت اصولاً تابع تشریفات مربوط به دعوای مدنی است. در برخی موارد نیز قانون برای استرداد مال، پرداخت دیه یا موضوعات مشخص دیگر، ترتیبات ویژهای پیشبینی کرده است.
در نتیجه، نباید تصور کرد که با ثبت هر شکایت کیفری، تمام خسارتهای مالی بهصورت خودکار وصول میشوند. [۲، ۴]
نقش دادسرا در پرونده کیفری چیست؟
در بسیاری از پروندههای کیفری، دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی و بررسی شرایط تعقیب متهم را بر عهده دارد.
در این مرحله ممکن است اظهارات اشخاص، مدارک، گزارشها و سایر دلایل مرتبط بررسی شوند.
در پایان تحقیقات، مقام قضایی بر اساس وضعیت پرونده تصمیم قانونی مناسب را اتخاذ میکند.
اگر شرایط لازم برای ادامه رسیدگی وجود داشته باشد، پرونده مطابق مقررات به دادگاه کیفری ارسال میشود.
اما ممکن است تحقیقات به صدور تصمیم دیگری مانند قرار منع تعقیب منجر شود.
وجود دادسرا در بسیاری از پروندههای کیفری، یکی از تفاوتهای ساختاری این مسیر با رسیدگی معمول حقوقی است. [۱]
مدارک لازم برای دعوای حقوقی و شکایت کیفری چه تفاوتی دارند؟
در هر دو مسیر، دلایل و مدارک اهمیت زیادی دارند؛ اما موضوعی که باید اثبات شود یکسان نیست.
در دعوای حقوقی ممکن است لازم باشد وجود یک قرارداد، مالکیت، بدهی، تعهد یا ورود خسارت اثبات شود.
در پرونده کیفری، علاوه بر بررسی واقعه، احراز شرایط قانونی جرم و انتساب رفتار مجرمانه به متهم اهمیت دارد.
برای مثال، یک رسید بانکی ممکن است برای اثبات انتقال وجه مفید باشد، اما لزوماً بهتنهایی ثابت نمیکند که دریافتکننده مرتکب کلاهبرداری شده است.
در پروندههای دارای پیامها، اسناد الکترونیکی یا تصاویر نیز باید موضوعاتی مانند اصالت، انتساب و قابلیت استناد مدارک بررسی شود.
وجود مدارک زیاد، جایگزین بررسی ارتباط آنها با موضوع اثبات نیست.
همچنین در رسیدگی کیفری، اصل برائت و حقوق دفاعی متهم باید رعایت شوند. [۱]
نتیجه دعوای حقوقی و شکایت کیفری چه تفاوتی دارد؟
نتیجه رسیدگی حقوقی ممکن است حکم به پرداخت وجه، انجام تعهد، جبران خسارت یا تصمیم دیگری درباره حق مورد اختلاف باشد.
در رسیدگی کیفری، بسته به دلایل پرونده و مقررات قانونی، ممکن است حکم برائت یا محکومیت کیفری صادر شود.
نوع پاسخ کیفری نیز به عنوان جرم و شرایط قانونی بستگی دارد و لزوماً مجازات حبس نیست.
نکته دیگر این است که اجرای حکم حقوقی و اجرای حکم کیفری، دو فرایند یکسان نیستند.
برای مثال، اگر در یک پرونده حقوقی حکم پرداخت وجه صادر شود، وصول مبلغ باید مطابق مقررات اجرای احکام و قوانین مرتبط پیگیری شود.
بنابراین، محکومیت حقوقی به پرداخت بدهی را نباید با محکومیت کیفری بهدلیل ارتکاب جرم یکسان دانست.
آیا با گذشت شاکی، پرونده بسته میشود؟
اثر گذشت در پروندههای حقوقی و کیفری یکسان نیست.
در اختلافات حقوقی، توافق، سازش، استرداد دعوا یا صرفنظر کردن از حق میتواند آثار متفاوتی داشته باشد که باید بر اساس مقررات مربوط بررسی شود.
در امور کیفری نیز باید میان جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تفاوت گذاشت.
در جرایم قابل گذشت، شکایت و گذشت شاکی آثار ویژهای بر تعقیب و رسیدگی دارند.
اما در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت یا گذشت شاکی لزوماً موجب پایان تعقیب کیفری نمیشود؛ هرچند ممکن است در شرایط قانونی آثار دیگری داشته باشد.
بنابراین، پیش از تنظیم رضایتنامه یا توافق تسویه، باید آثار آن بر دعوای خصوصی و پرونده کیفری بهصورت جداگانه بررسی شود. [۱]
اگر شکایت کیفری به نتیجه نرسد، آیا میتوان دعوای حقوقی مطرح کرد؟
در بعضی شرایط، بله؛ اما پاسخ برای همه پروندهها یکسان نیست.
برای مثال، ممکن است مدارک برای اثبات ارتکاب یک جرم کافی نباشند، ولی شخص همچنان درباره یک بدهی یا تعهد قراردادی ادعای حقوقی داشته باشد.
بااینحال، باید توجه داشت که تصمیم قطعی کیفری ممکن است در مواردی بر رسیدگی حقوقی اثر قانونی بگذارد.
همچنین اگر دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم قبلاً در یکی از مراجع مطرح شده باشد، طرح همان خواسته در مرجع دیگر تابع قواعد قانونی است.
به همین دلیل، نتیجه نگرفتن از شکایت کیفری نه همیشه به معنای ازبینرفتن حق خصوصی است و نه به معنای امکان طرح دوباره هر ادعا بدون محدودیت.
این موضوع از مسائل مهم بررسیشده در پژوهشهای مربوط به دعوای مدنی در محاکم کیفری است. [۲، ۴]
اشتباهات رایج هنگام انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری
یکی از اشتباهات رایج، کیفری دانستن هر اختلاف مالی یا قراردادی است.
گاهی فرد به دلیل دریافت نکردن پول، تأخیر در انجام تعهد یا اختلاف در اجرای قرارداد، تصور میکند که باید حتماً شکایت کیفری مطرح کند.
درحالیکه انتخاب مسیر صحیح به ماهیت رفتار، عنوان قانونی و مدارک بستگی دارد.
اشتباه دیگر این است که شخص تصور میکند صدور حکم کیفری همیشه به معنای دریافت تمام خسارتهای او خواهد بود.
همچنین طرح دعوا علیه شخص نادرست، استفاده از عنوان نامناسب و ارائه نکردن دلایل مرتبط میتواند پیگیری پرونده را دشوار کند.
بهتر است پیش از اقدام، ابتدا هدف از مراجعه قضایی و سپس مبنای حقوقی یا کیفری ادعا مشخص شود.
پیش از طرح دعوا یا شکایت، این پرسشها را بررسی کنید
پاسخ به این پرسشها میتواند در انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد.
پرسشهای متداول
آیا هر بدهی پرداختنشده، جرم است؟
خیر. صرف پرداختنشدن بدهی بهخودیخود اثباتکننده ارتکاب جرم نیست. برای طرح شکایت کیفری باید شرایط یک عنوان مجرمانه قانونی وجود داشته باشد.
آیا برای شکایت کیفری حتماً باید دادخواست تنظیم کنیم؟
خیر. آغاز شکایت کیفری معمولاً با شکواییه انجام میشود. بااینحال، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مواردی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
آیا دادگاه کیفری میتواند درباره خسارت مالی هم رأی بدهد؟
در شرایط پیشبینیشده در قانون، بله. رسیدگی به دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه کیفری امکانپذیر است، اما شرایط و تشریفات آن باید رعایت شوند.
آیا ثبت شکایت کیفری یعنی متهم مجرم است؟
خیر. ثبت شکایت فقط به معنای مطرح شدن ادعا برای بررسی است. مسئولیت کیفری باید در مرجع صالح و با رعایت قوانین و اصل برائت احراز شود.
آیا میتوان همزمان دعوای حقوقی و شکایت کیفری داشت؟
ممکن است یک واقعه هر دو جنبه را داشته باشد؛ اما نحوه طرح خواستهها و رسیدگی همزمان تابع مقررات است. مطالبه مکرر یک خسارت واحد در دو مرجع، بدون توجه به این قواعد، روش صحیحی نیست.
جمعبندی: دعوای حقوقی بهتر است یا شکایت کیفری؟
هیچیک از این دو مسیر بهطور مطلق بهتر یا سریعتر نیست.
اگر موضوع اصلی، مطالبه یک حق یا اجرای تعهد باشد، باید مسیر حقوقی مناسب بررسی شود. اگر رفتار واجد شرایط قانونی جرم باشد، امکان پیگیری کیفری نیز مطرح میشود.
در بعضی پروندهها نیز لازم است تعقیب جرم و مطالبه خسارت ناشی از آن، با توجه به مقررات قانونی، در کنار یکدیگر بررسی شوند.
انتخاب مسیر مناسب از بررسی دقیق واقعه، دلایل موجود و هدف شخص از پیگیری آغاز میشود؛ نه صرفاً عنوانی که طرفین به اختلاف خود دادهاند.
برای آشنایی با خدمات مرتبط وکیل آکینا، صفحات دعاوی حقوقی و مطالبات و دعاوی کیفری و دفاع را مشاهده کنید.
منابع علمی فارسی
۱. عظیمزاده، شادی (۱۴۰۱). جامع نکات آیین دادرسی کیفری. چاپ دوم، تهران: انتشارات دوراندیشان. بخش اول: «کلیات، دعاوی عمومی و خصوصی». مطالعه بخش نمونه کتاب.
۲. هرمزی، خیرالله؛ مؤذنزادگان، حسنعلی؛ علوی، سید حجت (۱۳۹۷). «ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۲۲، صفحات ۲۸۵ تا ۳۲۰.
۳. هرمزی، خیرالله؛ علوی، سید حجت (۱۳۹۷). «اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۲۵، صفحات ۳۳۱ تا ۳۵۷. DOI: 10.22054/jclr.2018.31848.1670.
۴. رحیمی، فرشاد (۱۳۹۸). «رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری». نشریه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره ۲، صفحات ۲۱۴ تا ۲۳۵.
۵. کریمی، عباس؛ سعیدینیا، محسن (۱۳۹۵). «شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۹۵، صفحات ۳۷ تا ۶۵.
